توفير أماكن لتجديد تراخيص السيارات فى محطات البنزين العام المقبل

تستعد السوق المحلية لتوفير أماكن لتجديد تراخيص السيارات فى محطات البنزين العام المقبل

قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة بصدد إعلان 3، خدمات إلكترونية جديدة، مطلع العام المقبل، وفى المرور لاستخراج الرخص، والتوثيق، والتوكيلات.

وتابع طلعت، خلال منتدى مستقبل الرخاء بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية الذى عقدته الغرفة الأمريكية اليوم، أن تلك الخدمات سيحصل عليها المواطنون إلكترونيا خلال العام 2020.

أضاف أن الحكومة تعمل على توفير أماكن لتجديد رخص القيادة خلال العام المقبل بمحطات البنزين.

أوضح أن الوزارة استطاعت تقديم 170 خدمة إلكترونية خلال العام الجارى فى محافظة بورسعيد.

وأضاف: “الوزارة مستمرة فى خطتها لميكنة الخدمات للمواطنين، التيسير عليهم”.

وأوضح أن الوزارة تستهدف تدريب 25 ألف موظف على الخدمات التكنولوجية خلال العام المالي 2021 وتتوقع الانتهاء من تدريب 20 ألف موظف فى 2019-2020

وأشار إلي أن الوزارة دربت 4 آلاف موظف فى العام المالي 2017- 2018، ارتفعت إلى 12 ألف موظف فى 2018-2019.

أوضح أن الوزارة تستهدف إنفاق بين 6 و8 مليارات دولار لتطوير خطوط الفايبر اوبتكس “الألياف الضوئية”.

أضاف طلعت، إن هناك 4 محاور أساسية أولها: البنية التحتية وأهمية زيادة الاستثمارات فى البنية التحتية لتوسيع رقعة انتشار الإنترنت، والوصول بهذه السرعة إلى 20 ميجا بايت بالثانية بنهاية 2019.

وأضاف أن المحور الثانى للاستراتيجية هو العنصر البشرى، لافتًا إلى أن مصر تتمتع بالعمالة الفنية الماهرة، والتى قمنا بتصديرها إلى دول الجوار، فيما تتجه حاليا إلى زيادة عدد العاملين بالسوق، عبر زيادة عدد المؤسسات التدريبية، من خلال مستهدف إقامة 7 مؤسسات جديدة خارج القاهرة، بجانب إنشاء جامعة متخصصة فى تكنولوجيا المعلومات، ومركز جديد للبحوث والتطوير للبحوث التطبيقية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار وزير الاتصالات، إلى التحول الرقمى للخدمات الحكومية المقدمة للأفراد، حيث تم إطلاق أول حزمة من الخدمات الرقمية الحكومية فى بورسعيد كمشروع تجريبى، ليصل عدد الخدمات بهذه المحافظة إلى 174 بنهاية العام الحالى.

وأكد أن الوزارة تسعى إلى نشر عدد من الخدمات الحكومية فى محافظات أخرى، ومنها تجديد رخصة القيادة التى سيتم نشرها خلال الفترة المقبلة فى محافظات الجمهورية ومنها اﻷقصر وأسوان والإسماعيلية والسويس.

وذكر طلعت أن الإطار التشريعى هو المحور الرابع والمتمم لاستراتيجية الوزارة، مشيرا إلى أن هذا المحور يحكم السياسات التى تسعى الوزارة إلى تطبيقها، بجانب مكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون تسعير البيانات، لإتاحة مزيد من الشفافية للمواطنين.