حماية المنافسة يلزم أوبر وكريم بوضع حد أقصى لزيادة الأسعار

الزم جهاز حماية المنافسة المصري شركتي أوبر وكريم العاملتين فى مجال النقل الذكي بضوابط متعلقة بحماية الركاب ووضع حد أقصى لزيادة إجمالي الأجرة بحيث أن يكون معدل الزيادة أقل من السنوات الماضية.

كما ألزمهما بوضع حد أقصى لعامل الزيادة أوقات الذروة (surge) حيث لن يتخطى معدل 2،5 ضعف سعر الرحلة، ولن تمثل الرحلات التي يطبق عليها هذا العامل أكثر من 30% من إجمالي الرحالات، مع الحفاظ على حق الجهاز في تقليل تلك النسبة.

وأشار الجهاز إلى أنه لضمان عدم زيادة الأسعار، تلتزم أوبر بالحفاظ على معدل استغلال السائق على أن يكون في حدود 60-80%،والالتزام بالابتكار وجودة الخدمة عن طريق تطبيق أحدث ابتكارات في الأمان وحماية الركاب.

وفيما يتعلق بضوابط متعلقة بحماية السائقين ألزم الجهاز الشركتين بوضع حد أقصى لرسوم الخدمة حيث لن تزيد عن الرسوم الحالية وهي 22،5% لخدمات أوبر إكس ومتوسط 25،5% لخدمة كريم جو.

وحول ضوابط بحماية حق دخول السوق وتشجيع الاستثمار فيه ألزم الجهاز الشركتين بتعديل العلامة التجارية لكريم في مصر لتوضيح أن أوبر وكريم هما كيانان تابعان، لزيادة الشفافية، وسيلغي وهم المستهلك بأنهم شركتين منفصلين، مما سيزيد احتمالية دخول منافسين جدد، ويقلل من ميزانية التسويق الخاصة بكل منافس بالاضافة الى تمكين المنافسين من الحصول على البيانات اللازمة للعمل في سوق النقل التشاركي باستعمال السيارات الخاصة والاتوبيسات عن طريق التطبيقات الإلكترونية وفق معايير موضوعية تحددها أوبر وستشمل تلك البيانات: بيانات الخرائط، بيانات الرحلات، معلومات عن الركاب والسائقين وذلك بعد موافقتهم (access to data).

والزم الجهاز الشركتين بإتاحة إمكانية نقل العملاء لبياناتهم الشخصية من منصة أوبر لمنصات أخرى وذلك لتحسين تجربتهم وتمكين التطبيق المنافس من تقديم خدمة ذات جودة عالية ومناسبة للمستهلك (data portability).

وفيما يتعلق بالتزامات خاصة بالأسواق ذات صلة: ألزم الجهاز شركة أوبر بعدم ربط خدمات أوبر و كار-يم ببعضها البعض بشكل اقصائي (exclusionary tying)، وعدم تسعير منتج أوبر باص وكريم باص بسعر أقل من سعر تكلفة الخدمة (predatory pricing)، مما سيضمن نمو السوق وبقاء المنافسين الحاليين فيه.

وفي نفس السياق أشار الجهاز الى أنه لضمان التزام الأطراف سيتم تعيين «أمين مراقبة» مستقل ليراقب التزام «أوبر» بالضوابط والالتزامات (Monitoring Trustees)؛ وأي مخالفة لتلك الالتزامات والضوابط سوف تدخل هذا الاتفاق في نطاق الحظر مما سيلغي الإعفاء المكتسب بموجب هذا القرار.

وأضاف تسري هذه الالتزامات والضوابط لمدة سنتين وفقا للمادة (17) من اللائحة تجدد تلقائيًا لمدة اجمالية خمس سنوات أو لحين حدوث دخول فعال في السوق، وسيقوم الجهاز بمراجعة مدى توافق الأطراف مع “الالتزامات والضوابط” كل سنتين مع تجديدها مرتين لتصل مدة سريانها إلى خمس سنوات. وسيتم ذلك بالتعاون مع أمناء المراقبةMonitoring Trustees .

يأتي ذلك بناء على قرار الجهاز رقم 26 لسنة 2018 باتخاذ التدابير الوقتية في مواجهة الشركتين تلزمهما بإخطار الجهاز قبل إتمام الاستحواذ وفقًا للمادة (20) فقرة (2) من القانون، والتي بموجبها أخطرت الشركتين الجهاز رسميًا في 7 أبريل 2019 بشأن عملية اتفاق الاستحواذ المقترحة، وفور استلام الجهاز للإخطار قام فريق العمل ببدء الفحص الفني للآثار الاقتصادية الناتجة عن الصفقة على السوق المعني والأسواق ذات صلة، والسماح للأطراف بإبداء دفوعهم وتقييمها من قِبَل الجهاز في ضوء الواقع الاقتصادي والقانوني.