اخبار الاتصالات

هيئة البريد توقف حسابات العملاء غير المحدثة

وضعت الهيئة القومية للبريد خطة تستهدف منها إيقاف حسابات العملاء غير المحدثة.

وقال منشور إداري صادر عن هيئة البريد، إنه من المقرر وقف الحسابات البريدية غير المحدثة التي مر عليها من 3 إلى 5 سنوات، دون تعامل يوم 4 يناير المقبل.

ويلى ذلك وقف الحسابات غير المحدثة التي مر عليها عام كامل دون تعامل يوم 1 مارس، كما سيتم أيضًا وقف الحسابات غير المحدثة البيانات، التي لم تتعامل منذ 4 أشهر يوم 2 مايو 2020.

وسيتم وقف العمل بجميع الحسابات البريدية غير المحدثة، بغض النظر عن تعاملها من عدمه يوم 1 أغسطس القادم.

يصل عدد عملاء البريد إلى نحو 25 مليون عميل، وتمتلك الهيئة أكثر من 4 آلاف مكتب لها على مستوى محافظات الجمهورية.

وحققت الهيئة القومية للبريد مؤشرات إيجابية خلال العام المالي 2018 /2019 المنتهي في 30 يونيو الماضي من خلال التركيز على تقديم خدمات الكترونية ذكية وبناء هوية رقمية للعملاء.

وبلغت ايرادات البريد من الخدمات خلال العام المالي المنصرم نحو 3 مليارات جنيه بزيادة 800 مليون جنيه عن نفس الفترة من 2017/2018 بنسبة نمو بلغت 25%.

ويعتبر أعلى الخدمات عائدًا كان من نصيب “البريد السريع” و”الخدمات المالية” و”الخدمات الإلكترونية”، وهو الأمر الذي يؤكد تنوع مصادر الإيرادات.

كما أن محفظة الإيداعات بلغت 218 مليار جنيه، مقارنة بنحو 200 مليار جنيه في العام المالي السابق له بزيادة 18 مليار جنيه.

وأصدرت البريد الفترة الأخيرة قراراً تنظيمياً بشأن الاختصاصات المتعلقة بتوقيع الجزاءات على العاملين طبقاً للائحة نظام العاملين بالهيئة .

وقالت مصادر انه تم تفويض نواب مجلس الإدارة ورؤساء المحاور كل في حدود اختصاصه في توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لا تجاوز 30 يوماً في السنة بحيث لا يزيد الجزاء في المرة الواحدة عن 10 أيام .

كما يفوض رؤساء قطاعات الهيئة في توقيع الجزاءات على مديري الإدارات ومساعدي المديرين بالإنذار أو الخصم من الأجر بحيث لايزيد في المرة الواحدة عن 5 أيام وبما لايجاوز 15 يوماً في السنة .

أضافت أن مديري المناطق البريدية ومديري العموم بالهيئة أصبحوا مفوضون طبقاً للقرار الجديد بتوقيع الجزاءات بالإنذار أو الخصم من الأجر بحيث لايزيد في المرة الواحدة عن 5 أيام وبما لايجاوز 15 يوماً في السنة بالنسبة للعاملين التابعين لهم حتى الدرجة الأولى .

تابعت المصادر أن القرار الجديد يهدف لتنظيم آلية الجزاءات بالهيئة ، وحتى لا يتم استغلالها بالشكل الخاطيء كما كان يحدث في السابق .

زر الذهاب إلى الأعلى