أخر تطورات صفقة الاتصالات السعودية وفودافون مصر
يبدو أن شركة الاتصالات السعودية تواصل مفاوضاتها للاستحواذ على حصة حاكمة بشركة فودافون مصر بالرغم من الصعوبات التى واجهتها الشركة فور الاعلان عن توقيع مذكرة تفاهم مع فودافون العالمية لشرائ حصتها فى وحدتها بمصر.
وبدأت الشركة السعودية الفحص النافي للجهالة لشراء حصة فودافون العالمية فى فودافون مصر والبالغة نحو 55 %.
وكانت هيئة الرقابة المالية قد طلبت من الاتصالات السعودية تقديم عرض شراء إجباري لكامل أسهم فودافون مصر .
وتتوزع ملكية فودافون مصر ما بين 55 % لصالح فودافون العالمية و 45 % للمصرية للاتصالات.
ولدى المصرية للاتصالات حق الشفعة الموقع بين مساهمي فودافون مصر والذى يقضى بحقها فى شراء حصة فودافون العالمية حال عرضها للبيع.
ونقلت جريدة المال الاقتصادية عن مصادر لم تسمها أن شركة الاتصالات السعودية STC ستتقدم بعرضها النهائى على أسهم فودافون مصر نهاية أبريل المقبل بعد إجراء عملية الفحص النافى للجهالة التى بدأت فى النصف الثانى من فبراير الماضى وتنتهى فى غضون 75 يوما.
وأضافت المصادر أن سريان حق الشفعة لشركة المصرية للاتصالات يستمر لمدة 45 يوما بعد إخطارها رسميا بعرض STC النهائى والإلزامى بجميع تفاصيله من مجموعة فوادفون العالمية.
وتبحث المصرية للإتصالات بحسب المصادر مع مستشارها تحالف «هيرمس – سيتى بنك» كيفية تدبير السيولة اللازمة حال توجهها لتقديم عرض شراء مماثل، لافتة إلى أنها تترقب التقييم النهائى لسعر السهم لاتخاذ قرارها بشأن الصفقة.
وعينت المصرية للاتصالات فى فبراير الماضي، تحالف (المجموعة المالية هيرميس – سيتى بنك) كمستشار مالى لتحديد مصير حصتها فى فودافون مصر، فى حين يتولى مكتب معتوق بسيونى والحناوى وشركاه دور المستشار القانونى لـ «STC»، ويعمل مكتب زكى هاشم مستشاراً قانونياً لفودافون .
كانت مجموعة فودافون العالمية وقعت نهاية يناير الماضي مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة الاتصالات السعودية، والتي تمهد للأخيرة شراء حصة فودافون العالمية البالغة 55% في فودافون مصر، فيما جرى تحديد سعر البيع طبقا للتقييم الكامل لشركة فودافون مصر بقيمة 4.35 مليار دولار، على أن يحدد المقابل المالي النهائي عند التوقيع على الاتفاقيات النهائية.
