تفاصيل تطبيق Stop Covid لتتبع انتشار فيروس كورونا

نقدم لكم من خلال موقع ون تفاصيل تطبيق Stop Covid لتتبع انتشار فيروس كورونا التاجى والذى أودى بحياة أكثر من 130 ألف شخص على مستوى العالم فضلا عن إصابة أكثر من مليوني شخص.

وكشفت الحكومة الفرنسية عن تطوير تطبيق Stop Covid لتتبيع انتشار فيروس كورونا الذى يسبب مرض كوفيد-19.

ويعرض موقع ون آلية عمل تطبيق Stop Covid و المشكلات التي قد تواجه إطلاقه والتجارب المماثلة له.

فرنسا : تطبيق Stop Covid مصمم لتتبع الأشخاص الذين يعيشون في فرنسا

وقالت فرنسا أن التطبيق سيكون مصمم خصيصًا لتتبع الأشخاص الذين يعيشون في فرنسا.

واوضحت أنه سوف يستفيد من مبادرة PEPP-PT. وهي مبادرة أطلقها الاتحاد الأوروبي لتطوير تقنية، تساعد على منع انتشار الفيروس، من خلال جمع البيانات من الهواتف الذكية.

وحاولت الحكومة طمأنة الشعب قبل إصدار تطبيق Stop Covid. وبحسب البيان، فقد صرحت وزارة الشؤون الرقمية إنها تعمل جنبًا إلى جنب مع وزارة الصحة، ووزارة العدل، ووزارة التعليم العالي والبحث والابتكار لتنسيق المبادرات التقنية.

ولن تجبر الحكومة الفرنسية المواطنين على تثبيت التطبيق.

وسيعتمد تطبيق Stop Covid “ستوب كوفيد” في تشغيله فقط على خاصية البلوتوث.

ففي حال اقتربت من شخص أثبتت التحاليل إصابته بكوفيد-19، سيقوم التطبيق بتنبيهك، وتشجيعك على إجراء الفحص.

و يتم العمل حاليًا على النموذج الأولى. لكن قد يستغرق تطويره من ثلاثة إلى ستة أسابيع.

وحتى بعد التطوير، قد لا تقوم الحكومة الفرنسية بإطلاق تطبيق Stop Covid، إذا لم يتم التغلب على كافة الصعوبات التقنية. خاصة وأن البلوتوث لم يتم تصميمه لقياس المسافة بين الأفراد. وأوضحت وزارة الشئون الرقمية أن فرنسا تستفيد من التكنولوجيا بشكل عام لفهم تفشي الفيروس، وتحسين العلاجات الخاصة به والتخطيط لإنهاء العزل في فرنسا.

بالإضافة للتطبيق، قامت الحكومة الفرنسية بإطلاق موقع الكتروني رسمي لتقديم المعلومات للمستخدمين، وتشجيع خدمات التطبيب عن بعد لعلاج المرضى.

وحثت منظمة العفو الدولية الحكومات على ضرورة احترام حقوق المواطنين. وأفادت في بيانها، بأن التكنولوجيا يمكن أن تلعب دورًا هامًا لإنقاذ الأرواح. وذلك على سبيل المثال من خلال نشر رسائل التوعية الصحية وتسهيل الوصول إلى مقدمي الرعاية الصحية.

ومع ذلك، فإن تعزيز سلطة الدولة على المراقبة الرقمية، كالوصول إلى بيانات مواقع الهواتف المحمولة، قد يهدد الخصوصية وحرية التعبير. الأمر الذي يؤدي إلى انتهاك الحقوق، وزعزعة الثقة في الحكومة. وبالتالي يعرض فعالية أي استجابة لإجراءات الحفاظ على الصحة العامة للخطر.

كما أن هذه الإجراءات قد تحمل أيضًا خطر التمييز. ومن المحتمل أن تسبب ضررًا للمواطنين المهمشين.

يذكر أن استخدام تطبيقات الهواتف الذكية لتتبع فيروس كوفيد-19، يعد قضية حساسة في أوروبا. حيث شاركت عشرات المنظمات غير الربحية في بيان مشترك يحث الحكومات على احترام حقوق الإنسان.

إذ تخشى هذه المنظمات من انتهاز الحكومات لهذه الفرصة لفرض إجراءات مراقبة بعيدة المدى، لا تتوافق مع الإطار التنظيمي، وتظل قائمة بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد. وذكّرت المفوضية الأوروبية الحكومات بضرورة الالتزام بتقديم الضمانات المناسبة. إذ أن مواطني الاتحاد الأوروبي لن يثقوا في تطبيقات التتبع، إذا لم تتعامل مع المعلومات الشخصية بشكل مناسب.

على الجانب الآخر، يرى الأشخاص المؤيدون لتطبيقات التتبع، إنها تساعد في كسر سلاسل العدوى. وذلك في حال تم دمج هذه التطبيقات مع الفحوصات الاستباقية والعزلة الذاتية.