الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يصدر قرارات جديدة منها فرض رسوم على الهواتف المستوردة

ahmed attiaيونيو 30, 2020

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مجموعة من القرارات الجديدة بشأن الإجراءات الجديدة الخاصة بالحصول على الخدمات المقدمة في مجال استيراد أجهزة ومعدات الاتصالات بالرسائل الإستيرادية المعروضة علي الجهاز مباشرة.

وقال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الإجراءات الجديدة للإفراج الجمركي عن أجهزة التليفون المحمول بالرسائل الإستيرادية المعروضة علي الجهاز مباشرة, وكذلك الإجراءات الجديدة لاستخدام الأجهزة اللاسلكية ضمن الشبكات الخاصة والطيف الترددي العاملة عليها.

عناصر الصفحة

الإجراءات الجديدة لاعتماد النوع للأجهزة والمعدات بالرسائل الإستيرادية المعروضة علي الجهاز مباشرة

قيام العميل (طالب الخدمة) بتقديم طلب لإعتماد أنواع الأجهزة المستوردة طبقاً للنماذج المعدة لذلك والموجودة علي الموقع الإلكتروني للجهاز ومرفقا به:

الأجهزة المطلوبة.
التقارير الفنية للإختبارات التي تمت علي الأجهزة طبقاً للمعلن على الموقع الإلكتروني للجهاز.
شهادة مطابقة المواصفات القياسية.
شهادة بلد المنشأ ومالك العلامة التجارية.
قيام العميل (طالب الخدمة) بسداد الرسوم المقررة طبقاً لما يلي:
أولا: رسوم اعتماد النوع لأجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:
أجهزة سلكية: ما يعادل 200 دولار أمريكي (طبقاً للسعر المعلن من البنك المركزي في حينه).
أجهزة لاسلكية: ما يعادل 400 دولار أمريكي (طبقاً للسعر المعلن من البنك المركزي في حينه)
ثانياً: رسوم اختبار أجهزة ومعدات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:
– تليفون محمول: ما يعادل 250 دولار أمريكي (طبقاً للسعر المعلن من البنك المركزي في حينه).
– أجهزة لاسلكية أخرى: ما يعادل 250 دولار أمريكي (طبقاً للسعر المعلن من البنك المركزي في حينه).
– أجهزة سلكية: ما يعادل 150 دولار أمريكي (طبقاً للسعر المعلن من البنك المركزي في حينه).
قيام العميل (طالب الخدمة) بسداد الرسوم المستحقة في حساب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالفرع الرئيسي للبنك المركزي المصري رقم 9/67901/300/9 أو من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني على الكود المؤسسي رقم 40421001.

يعمل بهذا القرار لاحتساب الرسوم المقررة اعتباراً من 1/7/2020.

الإجراءات الجديدة للإفراج الجمركي عن أجهزة التليفون المحمول بالرسائل الإستيرادية المعروضة علي الجهاز مباشرة

قيام المستورد بتقديم طلب للإفراج عن الشحنة المعروضة علي الجهاز مباشرة، مرفقا به:

كتالوج المواصفات الفنية للأجهزة.
صورة كاملة من الشهادة الجمركية.
بوليصة الشحن.
فاتورة الإستيراد (شراء الإجهزة من بلد الإستيراد).
قيام المستورد بتقديم بيان الرقم التعريفي لأجهزة التليفون المحمول IMEIعلى البريد الإلكتروني [email protected]

قيام المستورد بسداد مقابل الأعباء والأعمال التي يقوم بها الجهاز لحوكمة أجهزة التليفون المحمول والتي تقدر بنسبة 5% من قيمة الفاتورة المقر عنها جمركيا من مشمول أي شحنة أو طرد بريدي يتضمن أجهزة تليفون محمول.

قيام المستورد بسداد مقابل الأعباء والأعمال المستحق في حساب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالفرع الرئيسي للبنك المركزي المصري رقم 9/67901/300/9 أو من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني على الكود المؤسسي رقم 40421001.

يتم العمل بهذا القرار اعتبارا من 1/7/2020.

في حالة تقديم الرقم التعريفي للأجهزة IMEI بصورة غير صحيحة يتحمل مقدمه العواقب المترتبة على ذلك ومنها عدم إمكانية عمل جهاز التليفون المحمول على أي من شبكات مقدمي خدمات التليفون المحمول في جمهورية مصر العربية المرخص لهم من الجهاز بتقديم الخدمة، وذلك دون أدنى مسئولية على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

الإجراءات الجديدة للحصول على الخدمات المقدمة في مجال استيراد أجهزة ومعدات الاتصالات بالرسائل الإستيرادية المعروضة علي الجهاز مباشرة

الإجراءات الجديدة لاستخدام الأجهزة اللاسلكية ضمن الشبكات الخاصة والطيف الترددي العاملة عليها

قيام العميل (طالب الخدمة) بتقديم طلب الحصول علي الخدمة التي يرغب فيها طبقاً للنماذج المعدة لذلك مرفقاً بها البيانات والمستندات اللازمة والموجودة علي الموقع الإلكتروني للجهاز.
قيام العميل (طالب الخدمة) بسداد الرسوم السنوية المقررة لمقابل استخدام الأجهزة اللاسلكية ضمن الشبكات الخاصة والطيف الترددي اللازم لها.
قيام العميل (طالب الخدمة) بسداد الرسوم المستحقة في حساب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالفرع الرئيسي للبنك المركزي المصري رقم 9/67901/300/9 أو من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني على الكود المؤسسي رقم 40421001.
استمرار سريان استثناء الجهات المعفاة من رسوم مقابل استخدام الأجهزة اللاسلكية والطيف الترددي بالقانون رقم 10 لسنة 2003 وكذلك الجهات المعفاة بناءاً على قرارات سابقة من مجلس إدارة الجهاز نفاذاً للفتاوى الصادرة من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.
يعمل بهذا القرار لاحتساب رسوم التراخيص الجديدة اعتبارا من 1/7/2020، أما فيما يتعلق بالترخيص الحالية فيسري عليها اعتبارا من تاريخ تجديدها في يناير لعام 2021.

الوسوم