شعبة الاقتصاد الرقمي تدعو لوضع آلية لضمان مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مبادرة مستقبل رقمي
دعت شعبة الاقتصاد الرقمي بالاتحاد العام للغرف التجارية كل من غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات وشعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالغرفة التجارية بالقاهرة لعقد اجتماع مشترك ووضع الية للتعاون لضمان مشاركة الشركات المصرية الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة الراغبة في مبادرة “مستقبل رقمي” التي دشنتها شعبة الاقتصاد الرقمي بغرفة القاهرة بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام .
قال المهندس خليل حسن خليل، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي بالاتحاد العام للغرف التجارية أن عقد هذا الاجتماع سيعمل على تقريب وجهات النظر بين الغرفة وشعبة الاقتصاد الرقمي بغرفة القاهرة من اجل تنمية أعمال الشركات المصرية وزيادة قدراتهم التنافسية ، خاصة وأن كل الكيانات الموجودة على الساحة تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة وضرورة اشراكهم في كافة المبادرة التنموية خاصة وأن هذه الشركات تمثل عصب الاقتصاد المحلي .
أضاف خليل، أن تكاتف كل المجهودات سيعود بالإيجاب على إنجاح المبادرة من جانب والشركات المشاركة من الجانب الآخر ، مشيرا أن جميع الكيانات تستهدف مصلحة واحدة وهي مصلحة القطاع ومصلحة الشركات خاصة وأن مبادرة “مستقبل رقمي” تستهدف تنمية المنتج المحلي من البرمجيات والتطبيقات المحلية ورفع كفائته وزيادة الثقة به مما سينعكس على نمو معدلات الصادرات المحلية التي تعد أحد معايير ترسيخ مكانة الصناعة المصرية على خريطة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات العالمية ودعم توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمي والشمول المالي بما يساهم في مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة .
وكانت وزارة قطاع الاعمال العام قد أكدت على أهمية التحول الرقمي لتطوير شركات قطاع العام، حيث يشمل برنامج التحول الرقمي 4محاور رئيسية هي : المحور الأول هو إعداد سياسات و إجراءات رقمية تم الإنتهاء منها في نوفمبر الماضي، يليه المحور الثاني و هو تطبيقات تخطيط و إدارة موارد الشركات بإستثمارات قدرها 50 مليون دولار للرخص و الخدمات ، ثم المحور الثالث لمركز البيانات والدعم الفني بتكلفة 3 ملايين دولار سنويا، يليه المحور الرابع و هو تدريب الكفاءات علي إدارة المنظومة.
