خطوات تقديم الشكاوي أمام النيابة العامة إلكترونيًا
اطلقت النيابة العامة خدمة لتقديم العرائض والشكاوي عبر الانترنت إلكترونيًا لتوفير الوقت والجهد على المواطنين فضلا عن دعم خطة الدولة للتحول الرقمي .
وتتيح تلك الخدمة لذوي الشأن أو وكلائهم داخل مصر وخارجها- إلكترونيًّا عن بُعد- تقديمَ عرائضهم وشكاواهم وبلاغاتهم، وما يرفق بها من صور مستندات أو روابط إلكترونية خاصة بأي من المواد المصورة أو الحسابات أو الصفحات المختلفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الشبكة المعلوماتية، والتي تدلل على مضمون العريضة، كل ذلك دون الحاجة إلى التوجه إلى مكتب «النائب العام»، أو أي مِن مقار النيابات على مستوى الجمهورية.
اعتمد النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، اليوم الأحد، إطلاقَ إدارة التحول الرقمي ومركز معلومات النيابة العامة خدمةَ منظومة العرائض الإلكترونية الموحدة للنائب العام عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة www.ppo.gov.eg، وذلك في إطار تفعيل سياسة التحول الرقمي بـ«النيابة العامة» وميكنة أعمالها، عوضًا عن الشكاوى التي كانت تتلقاها عبر موقع «google Form» منذ بدء العام القضائي الحالي، وتطويرًا لآلياتها>
تقديم الشكاوي أمام النيابة
أنشأت النيابة العامة في إطار إطلاق تلك المنظومة برنامجا إلكترونيا داخليا بين المكتب الفني للنائب العام وسائر النيابات على مستوى الجمهورية؛ لتداول العرائض الإلكترونية والقرارات المتخذة بشأنها والاطلاع على ما آلت إليه.
وجرى تدريب عدد من أعضاء النيابة العامة والموظفين بها على استخدام البرنامج، وقد أسفرت نتائج تشغيله تجريبيًّا عن تقليص متوسط الفترة التي تُرسل فيها العريضةُ من «المكتب الفني للنائب العام» إلى النيابة المختصة لفحصها إلى نحو ما لا يتجاوز أربع ساعات، وذلك عوضًا عن الفترة التي تتداول فيها الأوراق العادية والتي تبلغ نحو أسبوعين أو أكثر، إذ كفلت تلك المنظومة ترابطًا إليكترونيًّا ناجزًا داخل «النيابة العامة» على مستوى الجمهورية؛ تسهيلًا على المواطنين وحفظًا لأوقاتهم، وحرصًا على تحقيق العدالة الناجزة.
ويشترط لقبول النيابة العامة تلك العرائض تقديم البيانات المطلوبة من مقدميها ضمانًا لجدية ما تقدموا به، وإثبات صفاتهم فيها بإرفاق صور المستندات الدالة على ذلك، علمًا بأن «النيابة العامة» لن تقبل من بين تلك العرائض طلبات الطعن على الأحكام بطرق الطعن العادية وغير العادية، والشكاوى المتعلقة بالتماس إعادة النظر في الأحكام، أو التظلمات من القرارات أو الأوامر الصادرة من «النيابة العامة» وترتبط بمواعيد إجرائية.
