حوار .. وزير الاتصالات : إطلاق الكارت الموحد الربع الثاني 2019
3.2 مليار دولار حجم الصادرات التكنولوجية
حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نمواً في الربع المالى الأول من العام الحالى بلغ حوالى 16% ، في حين بلغت الصادرات التكنولوجية المحلية حالياً 3.2 مليار دولار ، ووضعت الوزارة ضمن أولوياتها التحول الرقمى .
قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن مشروع الكارت الذكي الموحد اقترب من الاكتمال , مشيرا الى عقد اجتماع مؤخراً مع رئيس الوزراء وبحضور كافة الأجهزة المعنية وبحضور محافظ البنك المركزي ، ووزيري التموين والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومسئولي عدد من الجهات لمناقشة آخر تطورات الأمر .
وأكد أن الهدف من منظومة الكارت الموحد في المقام الأول هو التيسير على المواطن عند تقديم الخدمات المختلفة ، وكذا التأكد من وصول الدعم لمستحقيه، بالإضافة إلى توفير بيانات لحظية لأوجه صرف الدعم لمتخذ القرار.
تابع الوزير قائلاً إن الكارت الجديد سيرتبط بحساب بنكي أو عبر البريد حسبما يختار المواطن ، مبيناً أنها خطوة مهمة نحو الشمول المالى ، مبيناً أن هناك نحو 28 مليون مواطن يتعاملون مع الحكومة بشكل أو بآخر ومن ثم فتح حسابات لهؤلاء المواطنون سيساهم في دفع الشمول المالى .
وشهد الاجتماع الاتفاق على تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل، تنتهي بالإطلاق التجريبي للمشروع، كما تقرر تشكيل لجنة عليا للمشروع برئاسة رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ كافة القرارات الاستراتيجية اللازمة لتنفيذ المشروع، ويتولى محافظ البنك المركزي ورئيس الأمانة الفنية للمجلس القومي للمدفوعات تشكيل لجنة توجيهية للمشروع؛ تضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ المشروع؛ وتختص بمتابعة تنفيذ خطة المشروع التي يتم التوافق عليها، وتنفيذ القرارات والتكليفات الصادرة عن اللجنة العليا للمشروع، بالإضافة إلى إعداد تقارير دورية بالموقف التنفيذي للمشروع.
وكشف الوزيرعن استهداف إطلاق الكارت الربع الثاني من العام المقبل مبينا أن أول خدمة سيشملها التموين .
وحول لقاءه بالنائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أشار أنه تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالأجندة التشريعية التي أعدتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في الوقت الراهن لتحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي.
تناول اللقاء منظومة التشريعات والقوانين المتعلقة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها التشريعات الخاصة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتنظيم المعاملات الالكترونية، وحماية البيانات الشخصية حيث تم استعراض الاهتمام العالمي بحماية البيانات الشخصية خاصة في أعقاب صدور لائحة الاتحاد الاوروبي التي تفرض التزامات على معالجي البيانات، وحقوق المواطن في حماية بياناته الشخصية، كما تم التأكيد على أهمية توعية المواطنين بالاستخدام الأمثل لبياناتهم عند التعامل مع البيئة الرقمية.
اتاحة خدمات حكومية جديدة العام المقبل من خلال 5 منافد مختلفة
بين أن اللقاء شهد استعراض المشروعات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة من أجل تمكينها من التطوير التكنولوجي، ولتحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين؛ فضلا عن مشروعاتها لتطوير وتحديث البنية التحتية وشبكات الاتصالات في ربوع الوطن لتحسين جودة خدمات الاتصالات في إطار برنامج الحكومة الذي يهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين.
أوضح أن الوزارة تعد مشروع قانون التجارة الالكترونية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة وسيتم تقديمه للبرلمان ربما في آخر الفصل التشريعي الحالى .
بين أن قانون التوقيع الالكتروني مرتبط بتنشيط التحول الرقمى ومن ثم هناك اتجاه للاستفادة مما استحدث من تكنولوجيا تساهم في تنشيط هده الخدمة ، مبيناً أنه ليس بالضرورة تعديل القانون وأن كافة الأمور قيد الدراسة .
بين أن الخدمات الحكومية جزء هام من التحول الرقمي ولدينا عدد من الخدمات الحكومية الجديدة سنعلن عنها في المعرض وسيتم اتاحتها العام المقبل، مبيناً أن الخدمات ستطلق من خلال 5 منافد مختلفة الاول مكاتب بريد والثانمي مجمعات الالخدمات الحكومية التي تتبانها وزارة التخطيط والثالث مراكز الإتصال والمنفدين الاخرين المنصات الالكترونية وبرامج المحمول .
وعن حجم الصادرات التكنولوجية المحلية كشف الوزير أنها تبلغ نحو 3.2 مليار دولار ، مبيناً أن القطاع حقق نمواً في الربع المالى الأول من العام الحالى بلغ حوالى 16% ، مبيناً أن القطاع من طليعة القطاعات التى حققت نمواً في الدولة ونسعى لتحقيق المزيد من النمو .
وحول آخر تطورات المناطق التكنولوجية وهل سيتم الاكتفاء بالـ 4 مناطق في برج العرب وأسيوط وبني سويف والسادات قال الوزير إن المناطق التكنولوجية الية من آليات تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والوزارة دشنت 4 مناطق منها تقوم بدورها في هده التنمية ، وهناك آليات أخرى سنعلن عنها في المؤتمر تقترن وتتكامل مع المناطق التكنولوجية .
وعن شركة قياس جودة خدمات المحمول قال أن الوزارة بصدد التعاقد معها ونطلع أن تبذأ خدماتها مطلع العام المقبل .
وحول عضوية مصر بالإتحاد الدولى للإتصالات أكد أن الأمر يعكس دور مصر الريادى في قطاع الاتصالات وثقة المجتمع الدولى في الكفاءات والخبرات المصرية .
وحول أهمية هدا الفوز في هده الدورة أنه خلال العام المقبل سيبدأ وضع معايير وأسس الجيل الخامس وهو ملف هام للغاية .
وحول تعميق صناعة الإلكترونيات محلياً قال العبرة بالقيمة المضافة حتى تكون صناعة متوطنة ومتينة وتتحمل أي اهتزازات في الاقتصاد العالمي ، مبينا أن هدفنا هو صناعة متوطنة جادة وتدريب كوادر محترفة وكدلك زيادة نسب المكون المحلى في تلك الصناعة.
بين أن هناك مناقشات جادة مع عدد من الشركات العالمية في هدا المجال .
وحول تقييمه لتجربة شركة “سيكو” لتصنيع الهواتف أكد أنها جيدة جداً واستطاع خلال عام انتاج الهواتف والمنافسة في الاسواق المحلية ولديه فرص واعدة للتصدير خارجياً .
وحول مؤشرات وزارة الاتصالات التى كشفت تراجع أعداد مستخدمي المحمول خلال الأشهر الماضية وتأثير فرض رسم تنمية موارد الدولة على أعداد المشتركين قال الوزير إن تعديل رسوم التنمية قيد الدراسة وأنه قانون فتغييره لايتم في يوم وليلة، ولكن تراجع الاعداد في الخطوط يرجع إلى البيع العشوائي للخطوط في السوق وأن 95 مليون مشترك يقارب الحقيقة والواقعي .
عن معرض كايرو اى سى تى 2018 قال طلعت أن المعرض مناسبة سنوية نستعرض خلاله ماقدمه القطاع خلال العام ونشرك المستخدمين أيضاً ما نطمح لتحقيقه العام القادم .
أضاف طلعت أن هدا المحفل يحمل رسالة قوية وهو أن صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر راسخة ولدينا الكفاءات والمهارات التى نسعى لزيادتها وتعميقها باعتباها قادرة على ريادة المنطقة في هدا المجال .
تابع :” يمثل المحفل فرصة للشركات الأجنبية لإطلاعنا بكل ماهو جديد لديها عن أحدث المستجدات المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
بين أن مواردنا محدودة ومن ثم يجب أن نركز فيما نختاره من تكنولوجيا بما يحقق أكبر عائد واستفادة لمجتمعنا .
أشار أن المعرض فرصة هامة للشركات المحلية لكي تقدم مايمكن أن تنافس به في الأسواق المحلية أو الإقليمة وكدلك العالمية .
وكشف أن هدا العام سيشهد المعرض تمثيل عدداً من الوزارات عبر أجنحة مختلفة ، وهدا الأمر يكرس حقيقة أن صناعة الاتصالات أصبحت ركيزة أساسية لكل قطاعات الدولة ولايمكن لقطاع أن ينمو دون الاعتماد على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق الطفرة التى يسعى إليها .
