الاقتصاد الرقمي تطالب برفع الكمبيوتر من قائمة السلع الاستفزازية

طالب مجلس إدارة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابع للاتحاد العام للغرف التجارية فى بيان له ضرورة رفع أجهزة الكمبيوتر والحاسبات الآلية من قائمة السلع الاستفزازية وغير الضرورية والتي شملها قرار وزير المالية الذي أصدره مؤخرا .

وكان قد صدر قرار وزير المالية على اسـتمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمـركــى على معدلاته الحالية 16 جنيها بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31/12/2018.

أما بالنسبة لسعر الدولار الجمركى للسلع غير الضرورية والترفيهية فإنها ستخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزى مثل ( الكافيار، الجمبرى، استاكوزا ،اسماك الزينة، الببغاوات، الخمور، اغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار ومنتجات التبغ والزهور وغيرها).

بالاضافة إلى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفونات المحمولة واجهزة الحاسب الآلى بأنواعها، إلى جانب الواردات التى لها مثيل محلى مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وغيرها حفاظا على الصناعة المحلية المثيلة وكذلك بعض الواردات الأخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك وذلك بدءا من ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31/12/2018.

وأكد المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي أن مجلس الإدارة طالب بضرورة مخاطبة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور محمد معيط وزير المالية لرفع أجهزة الحاسبات الآلية والكمبيوتر من هذا التصنيف نظرا لما تمثله الحاسبات الآلية والكمبيوتر من كونها نواه للتحول الرقمي وخطوة على طريق المشروعات القومية التي تهتم بها القيادة السياسية للبلاد .

أضاف خليل أن اجتماع مجلس إدارة الشعبة الذي عقد اليوم تم بحضور أغلبية الأعضاء وأجمعوا على ضرورة مخاطبة الحكومة وتوضيح أهمية أجهزة الكمبيوتر في الحياة اليومية للمواطنين والحكومة في نفس الوقت .

وجدد خليل تأكيده بأن هذا القرار سيؤثر سلباً علي مؤشرات التنافسية للدولة، وبالتالي علي القدرة علي جذب استثمارات جديدة سواء للقطاع بصفة خاصة أو قطاعات الاقتصاد المختلفة بصورة عامة، حيث أن نظرة الحكومة لتكنولوجيا المعلومات وإمكانية حصول الأفراد والمؤسسات علي أدوات تكنولوجيا المعلومات تعتبر من أسس تقييم التنافسية للدول.