49 % من المستهلكين في الإمارات يتسوقون عبر الإنترنت بصفة مستمرة
تسير دولة الإمارات العربية المتحدة بخطوات واسعة نحو مستقبل رقمي مزدهر، حيث تشهد التجارة الإلكترونية نموًا هائلًا مدفوعًا بعدة عوامل رئيسية، تشمل: شريحة الشباب المتمرس في استخدام التكنولوجيا، والدعم الحكومي القوي على مستوى التشريعات واللوائح التنظيمية الملائمة، بالإضافة إلى الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية الرقمية.
وتشير التوقعات إلى استمرار هذا النمو المتسارع، إذ أظهرت ورقة بحثية جديدة لوزارة الاقتصاد وغرفة أبوظبي أنه المتوقع أن ينمو قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات بمعدل سنوي مركب قدره 12.3% بين عامي 2023 و 2028، وذلك في ظل اعتماد أكثر من 40% من المستهلكين في الدولة على تسهيلات (اشتر الآن وادفع لاحقًا)، وأنظمة التكنولوجيا الرقمية (FinTech) لإجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت.
ارتفاع قيمة سوق التجارة الرقمية:
تشير التوقعات إلى وجود احتمالية ارتفاع القيمة الإجمالية لسوق التجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى نحو 57 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026، مع ارتفاع إجمالي التجارة الرقمية من 5.7% في عام 2022 إلى 8.3% في عام 2026.
وكشفت الورقة البحثية أن نحو 49% من المستهلكين في دولة الإمارات يتسوقون عبر الإنترنت بشكل متكرر، مع اعتماد نحو 47% من السكان على البطاقات الائتمانية، وهو أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 18%.
وأفادت الورقة البحثية بأنه من المتوقع أن يُنجز نحو 20.1% من إجمالي مشتريات التجزئة العالمية عبر الإنترنت خلال العام الحالي، في حين يتوقع أن تشكل حركة التجزئة الرقمية نحو 25% من إجمالي المبيعات العالمية بحلول عام 2027.
وأشارت الورقة البحثية إلى أن التجارة الرقمية في أبوظبي تشهد نموًا ملحوظًا في ظل الرؤى والخطط الطموحة لغرفة أبوظبي لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي من خلال الابتكار والرقمنة، وترسيخ مكانة إمارة أبوظبي وجهة رائدة للأعمال والمواهب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2025.
وتوفر الورقة البحثية رؤى اقتصادية قيمة حول أبرز العوامل التي تساهم في دفع حركة التجارة الرقمية نحو النمو، بما يشمل: الأنشطة الاقتصادية والتجارية المتنوعة وتأثيرات السياسات والقوانين الحالية، كما تقدم نظرة تاريخية شاملة حول حركة التجارة الرقمية عبر عدة مستويات جغرافية محلية وإقليمية وعالمية.
وتعليقًا على ذلك، قال سعادة أحمد خليفة القبيسي، المدير العام لغرفة أبوظبي: “تدعم الورقة البحثية الجديدة الصادرة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد توجهاتنا نحو ترسيخ مكانة الغرفة كشريك رائد في مسيرة التحول الرقمي في عالم الأعمال، وتتماشى مع إستراتيجية الغرفة للتحول الرقمي الرامية إلى استقطاب المواهب والكفاءات واستكشاف الحلول التكنولوجية والعمل على إدماج تقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في النظام التشغيلي الحالي بغرفة أبوظبي ومنها نظام (Microsoft Copilot)، وذلك بما يرفع من مستوى الانتاجية ويُحسن من إنجاز المهام اليومية ويعزز من رضا المتعاملين ويدعم جهود رجال ورواد الأعمال محليًا وعالميًا”.
زيادة جودة المبادرات والمشاريع المخصصة
تواصل غرفة أبوظبي مساعيها إلى زيادة جودة المبادرات والمشاريع المخصصة للقطاع الخاص بالاستعانة بالأنظمة الذكية المختلفة لتحليل ومعالجة البيانات الدقيقة ولتطوير العمليات التشغيلية، بما يعزز من اتخاذ القرارات السليمة ووضع الخطط الإستراتيجية الفاعلة التي تلبي تطلعات مجتمع الأعمال في أبوظبي، وتُمكن أفراده من مواكبة التوجهات المحلية والعالمية، وبما ينسجم مع الجهود الوطنية لنشر ثقافة الابتكار في إطار التوجهات نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتقدم الورقة البحثية لمحة عامة حول الأطر والسياسات التنظيمية المحلية والإقليمية والعالمية والاتفاقيات الرئيسية ودور الجهات الدولية الكبرى مثل منظمة التجارة العالمية في تشكيل حركة التجارة التقليدية والرقمية، وتسلط الضوء على ممارسات التجارة الإلكترونية الجديدة التي تشكل ديناميكيات التجارة الحالية.
وتستعرض جهود إمارة أبوظبي في مجال التجارة الإلكترونية، في ظل ارتفاع أعداد الشركات التجارية التي تعتمد على تبادل البضائع والسلع والخدمات والبيانات عبر الحدود باستخدام مختلف التكنولوجيات الحديثة أو توفر أنشطة وأجهزة استهلاكية تتميز بأنظمتها الرقمية المتقدمة.
عدد شركات التجارة الإلكترونية:
أظهرت الورقة البحثية ارتفاع عدد شركات التجارة الإلكترونية المسجلة في أبوظبي بنسبة تبلغ 12% في المدة الممتدة من عام 2022 إلى 2023، مع استحواذ كل من الرخصة الاقتصادية والإلكترونية (مبدعة)، و(تاجر أبوظبي) على الحصة الكبرى من تلك الشركات المسجلة.
وأشارت الورقة البحثية إلى أن دولة الإمارات حققت ثالث أعلى مستوى من حيث التجارة الإلكترونية في العالم مع نهاية عام 2022، متوقعة أن تشهد خدمات التسوق عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مزيدًا من النمو خلال الأعوام المقبلة.
