مصرف قطر المركزي يعلن إطلاق مشروع العملة الرقمية

أعلن مصرف قطر المركزي، عن إطلاق مشروع العملة الرقمية، عقب انتهائه من تطوير البنية التحتية للمشروع، الذي سيكون بمثابة خطوة استباقية تواكب التطورات العالمية المتسارعة في هذا المجال.

وأكد مصرف قطر المركزي أنه بعد الانتهاء بنجاح من الدراسة الشاملة التي تمت في هذا المجال، سيقوم الآن بتجربة وتطوير تطبيقات مختارة للعملة الرقمية للمصرف المركزي، لتسوية المدفوعات ذات القيمة العالية مع مجموعة من البنوك المحلية والدولية في بيئة تجريبية مصممة وفقا لأحدث التقنيات المتطورة.

العملة الرقمية

وسيركز المشروع على تطبيقات العملة الرقمية لمصرف قطر المركزي، لزيادة الوصول إلى أسواق رأس المال للبنوك العاملة في الدولة، وتعزيز التسوية المحلية، بالإضافة إلى تحسين كفاءة معاملات الأوراق المالية.

ويهدف هذا المشروع، الذي سيدخل في مرحلته التجريبية الأولى الممتدة إلى أكتوبر 2024، لتحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية، في مقدمتها الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنية السجلات اللامركزية والتقنيات الناشئة، وإنشاء أسس قوية لتعزيز السيولة من خلال توسيع المشاركة في تسهيلات الأسواق المالية، مع الإحاطة بالجوانب المرتبطة بأمن المعلومات خلال تنفيذ المشروع.

التكنولوجيا المالية

ويأتي هذا الإعلان، وفق بيان صادر عن المصرف تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، واستراتيجية التكنولوجيا المالية، ورؤية قطر الوطنية 2030، وضمن سعيه الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي في الدولة.

ويحرص مصرف قطر على مواكبة التحولات الرقمية التي يشهدها القطاع المالي والمصرفي على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وذلك إدراكا منه بأهمية الاستثمار في التقنيات الحديثة، التي تهدف إلى بناء منظومة رائدة تتبنى التقنيات الناشئة لتسريع وتيرة التحول الرقمي، انسجاما مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030.

التحول الرقمي

ويعكس هذا المشروع التزام مصرف قطر التام بالمساهمة في تحقيق التحول الرقمي ضمن القطاع المالي، خاصة أن البدء في مشروع العملة الرقمية يشكل محطة مهمة وخطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد رقمي في الدولة.

الابتكارات

ويؤكد مصرف قطر حرصه المستمر على تقديم المبادرات المتميزة والقيمة التي من شأنها أن تساعد على إنشاء بيئة ملائمة لنمو القطاع المالي، مع تحفيز تبني التكنولوجيا الناشئة على نطاق واسع، وتعزيز الابتكارات التكنولوجية في مختلف المجالات.

وفي الختام، تجدر الإشارة إلى أن نتائج هذه التجربة ستكون حجر الأساس نحو تحديد حالات الاستخدام المختلفة التي سيتبناها مصرف قطر مستقبلا، مما سيساهم في تعزيز كفاءة الأنظمة الحالية والتسوية الفورية.