تعرف علي السبب.. ميتا لن تطلق نماذج الذكاء الاصطناعي Meta AI في أوروبا

قالت ميتا إنها لن تطلق نماذج الذكاء الاصطناعي Meta AI في أوروبا في الوقت الحالي بعد أن طالبتها هيئة تنظيم الخصوصية الأيرلندية بتأجيل خطتها لاستخدام البيانات من مستخدمي فيسبوك وإنستاجرام.

حماية البيانات

وجاءت هذه الخطوة من الشركة بعد شكاوى ودعوة من مجموعة المناصرة NOYB إلى سلطات حماية البيانات في النمسا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا وأيرلندا وهولندا والنرويج وبولندا وإسبانيا للعمل تجاه الشركة.

البيانات الشخصية

وترتبط المشكلة بخطة ميتا لاستخدام البيانات الشخصية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي دون الحصول على موافقة، مع أن الشركة قالت إنها تستخدم المعلومات المتاحة للجمهور والمرخصة عبر الإنترنت.

مراقبة الخصوصية

وقالت ميتا إن هيئة مراقبة الخصوصية الأيرلندية طالبتها بتأخير تدريب النماذج اللغوية الكبيرة باستخدام المحتوى العام الذي ينشره مستخدمو فيسبوك وإنستاجرام البالغون.

حماية البيانات

وقالت الشركة: “نشعر بخيبة أمل إزاء الطلب الذي قدمته لجنة حماية البيانات الأيرلندية، وهي الجهة التنظيمية الرئيسية لدينا، نيابة عن هيئات حماية البيانات الأوروبية، خاصة أننا أدرجنا التعليقات التنظيمية وأبلغنا هيئات حماية البيانات الأوروبية منذ شهر مارس”.

تطوير الذكاء الاصطناعي

وأوضحت ميتا أن الطلب الأيرلندي يعد خطوة إلى الوراء للابتكار والمنافسة الأوروبية في تطوير الذكاء الاصطناعي.

وقالت ميتا: “دون تضمين المعلومات المحلية، نستطيع تقديم تجربة من الدرجة الثانية للناس. يعني هذا أننا غير قادرين على إطلاق Meta AI في أوروبا في الوقت الحالي”.

معالجة الطلبات

ورحبت لجنة حماية البيانات الأيرلندية بتوقف ميتا، قائلة إن قرارها جاء بعد تفاعل مكثف مع الهيئة التنظيمية.

وقالت ميتا إن تأخير إطلاق نماذج الذكاء الاصطناعي يسمح لها أيضًا بمعالجة الطلبات المقدمة من مكتب مفوض المعلومات البريطاني.

مراقبة المطورين

ورحب مكتب مفوض المعلومات البريطاني بقرار ميتا، قائلًا إنه يواصل مراقبة المطورين الرئيسيين للذكاء الاصطناعي التوليدي لمراجعة الضمانات التي وضعها وضمان حماية حقوق المعلومات لمستخدمي المملكة المتحدة.

الشكاوى

وعزا ماكس شريمز، رئيس NOYB، التوقف المؤقت إلى الشكاوى المقدمة من المجموعة في الأسبوع الماضي.

وقال شريمز في بيان: “لا يوجد حتى الآن تغيير رسمي في سياسة خصوصية ميتا، مما يجعل هذا الالتزام ملزمًا قانونًا. القضايا التي رفعناها مستمرة وتحتاج إلى قرار”.