الرقابة الإدارية: تطبيق معايير الشفافية والنزاهة بإتاحة البيانات وفقا للمبادئ الدستورية

أكدت هيئة الرقابة الإدارية، حرصها على تطبيق معايير الشفافية والنزاهة بإتاحة البيانات والمعلومات وفق ما تضمنته مواد الدستور لجمهورية مصر العربية.

وأوضحت هيئة الرقابة الإدارية، في بيان اليوم الخميس، أن الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية بالهيئة، وفي ضوء إشرافها على تنفيذ المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014/2018- التزمت برصد أبرز الممارسات الناجحة المحققة والتحديات التي واجهت تنفيذ المرحلة الأولى وسبل التغلب عليها وأرسلت لرئيس الجمهورية، وكذلك تم إرسالها إلى 104 جهات من الجهات الرسمية ذات الشأن وغيرها ومنها مجلس النواب، ورئاسة مجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للإعلام، والمجلس الأعلى للصحافة، والأزهر الشريف والكنيسة المصرية، ومنظمات للمجتمع المدني.

وأضافت أنه انطلاقا من مبدأ المكاشفة، فقد تم نشر تلك المعلومات والبيانات ضمن كتيب المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019/ 2022 وفي نسخها الموزعة والمنشورة عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الرقابة الإدارية ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي لضمان وصول محتواها إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

كما يتم إعداد متابعة دورية ربع سنوية لرصد التقدم المُحرز في تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية، وعرضها على رئيس الجمهورية بناء على تكليف بذلك.

وتعني الرقابة الإداريّة بمَجموعةٌ من التطبيقات المُستخدمة من أجلِ الوصول إلى الكفاءة الإداريّة.

وتُعتبر جُزءاً من نظام التحكّم الداخليّ في المؤسسات، وتهدف إلى دعم تنفيذ كافّة الأعمال في الأوقات المُناسبة، والمُرتبطة مع السياسات الإداريّة.

وأيضاً تُعرف الرقابة الإداريّة بأنّها الأفعال أو القوّة التي تُحقّق السيطرة على العمل، وهي مِن الوسائل القانونيّة المُستخدمة في التنظيم والتوجيه الإداريّ.

ومن التعريفات الأخرى للرقابة الإداريّة هي الأفعال المُرتبطة بالسيطرة على الأشياء أو الأشخاص، من خلال فرض السلطة المُناسبة والمُرتبطة في نجاح الرّقابة.